خبر و تحلیل

کاهش سقف تراکنش ها، راه حل یا ایجاد مشکل؟

هفته ی پیش، مطلبی خواندم از آقای مجید شاکری با عنوان "گام بلند بانك مركزي براي مبارزه با پولشويی/چرا نرخ دلار کاهش یافت؟". مطلب ایشان به شبکه های اجتماعی هم راه یافته و حتی از طرف بعضی از همکاران صراف هم بازنشر شده بود. مخلص کلام ایشان این بود که بانک مرکزی با کاهش سقف تراکنش های دستگاههای کارت خوان یا pos (که مخفف کمله ی انگلیسی آن EFTPOS) است، گام بلندی جهت مبارزه با پول شویی و کاهش نرخ ارز برداشته است. ایشان را نمی شناسم و نمی دانم پیشینه ی کاری و سوابق تحصیلی ایشان چیست. اما به عنوان فردی که بیش از 8 سال در بازارهای مالی فعال است، نیاز می دانم مواردی را ذکر کنم تا در وسع خویش، از انحراف بیش از پیش افکار هموطنان جلوگیری کرده باشم:

1-      پول شویی، تبدیل سود حاصل از خلافکاری و فساد به دارایی‌های به ظاهر مشروع است. در فرایند پول‌شویی، پول حاصل از اقدامات غیرقانونی تبدیل به پول یا ثروتی می‌شود که در ظاهر از راه‌های قانونی بدست آمده ‌است و به این طریق «پول شسته شده» وارد چرخه ی قانونی اقتصاد می‌شود. منشا این پول عمدتا قاچاق، دزدی، فرارهای مالیاتی است. سازمان بین المللی FATF، جهت جلوگیری از ورود چنین پول هایی به اقتصاد کشورها (و به تبع آن اقتصاد بین المللی) استاندارهایی را تدوین و به کشورها ابلاغ کرده است. تا آنجا که بنده مطالعه کرده ام، در هیچ کجای این استانداردها، از کاهش سقف و به تبع آن سرعت انتقال ها، به عنوان راهی جهت مبارزه با پول شویی یاد نشده است!در تحلیلی ساده و نهایی، راه کار این سازمان  (Know your customer) KYC است. یعنی مشتری خود را بشناس. برای این کار هم روندها و ابزارهای متفاوتی طراحی شده که از حوصله ی این بحث خارج است.

2-      با افزایش و برابری نرخ دلار، نرخ عمده ی اجناس و خدمات خارجی نیز کمابیش به همین میزان افزایش یافته یا خواهد یافت. یعنی یک تراکنش 10 ملیون تومانی، به یک تراکنش 20 تا 40 ملیون تومانی تبدیل خواهد شد. معنای این حرف این است که از این پس، یک کاسب برای تسویه و فروش محصولاتش به  2 تا 4 برابر تراکنش بانکی نیاز خواهد داشت. محدود کردن سقف تراکنش های بانکی، دست تولید کننده، وارد کننده، توزیع کننده و فروشنده را خواهد بست و به تبع خود، باعث کاهش سرعت گردش بازار خواهد شد.

3-      نرخ دلار هیچ ارتباطی به سرعت و سقف تراکنش ها ندارد. نرخ دلار، تابع عواملی است که این روزها کمابیش همگان اطلاع دارند. ارتباط دادن افزایش سقف تراکنش ها به کاهش نرخ دلار، آدرس بی راهه دادن است.

4-      هر گاه قرار باشد، چنین رویه ها یا قوانینی در کشوری توسعه یافته تصویب شود، آمار متناسب آن نیز ارایه می شود تا نشان دهد فکر شده، بر اساس آمار و هدف مند است. برای مثال، آیا در این طرح، به پرسش های زیر پاسخی داده شده است:

-          چند درصد تراکنش های مالی ایران از طریق دستگاه های pos  انجام می شود؟

-          چند درصد مجموع تراکنش های مربوط به بازارهای ارز و طلاست؟

-          چند درصد از کارت ها در دست مردم عادی و چند درصد آن در اختیار دانه درشت هاست؟

-          چند درصد از مردم عادی از این محدودیت متضرر می شوند؟ راه کار حل این مشکل برای آنها چیست؟

5-      مافیاها و دانه درشت هایی که توان اثر گذاری بر لوایح ضدپول شویی را دارند، به طور قطع، امکان دور زدن محدودیت سقف تراکنش را نیز در دارند. افزایش، محدودیت ها، تنها و تنها گریبان مردم عادی و فروشنده های خرد را خواهد گرفت.

شوربختانه، راه حل همیشگی در اقتصاد ایران، حذف صورت مساله به جای رایه ی راه حل بوده است. محدودیت سقف تراکنش ها نیزاز این دور باطل خارج نیست. اقتصاد، یک علم است، مانند فیزیک و شیمی. بسیاری از راهکارهای آن از پیش آزموده، حذف یا اصلاح شده است. برنامه ریزی بدون توجه به این اصول، یک گام به جلو و دو گام به عقب است. امید می رود که اگر سیستم توان کار اصولی و برخورد اساسی با پول شویی های گسترده را ندارد، با اضافه کردن گره های سیستم، عرصه را بر مردم عادی سخت تر از پیش ننماید.


رضا حق باعلی - مدیرعامل صرافی - 2018 11 24



قیمت دلار استرالیا به چه عواملی بستگی دارد؟

1- نرخ بهره

اگر نرخ بهره ای که بانک مرکزی استرالیا تعیین می کند از نرخ سایر کشورهای پیشرفته مانند آمریکا، انگلیس، کانادا و ... بالاتر باشد، سود پرداختی بانکها بر روی حساب های ذخیره یا سود پرداختی دولت بر روی اوراق قرضه دولتی بالاتر می­رود و این امر باعث افزایش جذابیت برای سرمایه­ گذاری در کشور استرالیا می شود. این مساله باعث افزایش تقاضا برای دلار استرالیا و در نتیجه بالا رفتن قیمت آن می شود.

2- اثر Jawbone

مذاکرات، پیش بینی ها و تحلیل های بانک مرکزی استرالیا از وضعیت موجود عاملی دیگر در تغییر نرخ برابری دلار استرالیاست. برای مثال گاهی بانک مرکزی استرالیا به طور مستقیم نرخ دلار این کشور را مورد بحث قرار می دهد و می گوید " قیمت بالای دلار استرالیا باعث کاهش توان صادرات این کشور در رقابت با دیگر کشورهای شده است." پیام ضمنی این صحبت برای بازار این است که احتمالا بانک مرکزی به کاهش نرخ بهره فکر می کند. همان طور که در شماره یک گفته شد، کاهش نرخ بهره به معنای کاهش نرخ دلار استرالیاست.

3- قیمت سنگ آهن

بزرگترین صادرات کشور استرالیا، سنگ آهن است. هر چه قیمت سنگ آهن پایین تر بیاید، تولید کشور برای به دست آوردن سودی همانند قبل، بیشتر می شود. این یعنی، کشور باید دلار استرالیای بیشتری برای دریافت سود قبلی خرج کند. و این به معنی کاهش ارزش دلار استرالیاست.

4- داده های اقتصادی

سرمایه گذاران، مدام در حال خرید و فروش اوراق قرضه، سهام، ارز و ... هستند. آنها خرید و فروش خود را بر اساس وضعیت اقتصاد استرالیا و جهان تنظیم می کنند. وقتی اقتصاد در استرالیا بر وفق مراد است، سرمایه گذاری آنها بر این اصل قرار می گیرد که بانک مرکزی برای متوقف کردن تورم نرخ بهره را کاهش خواهد داد و برعکس، وقتی شرایط خوب نیست، پیش بینی خود را بر این منوال قرار می دهند که نرخ بهره کاهش خواهد یافت تا اقتصاد جان تازه ای به خود بگیرد.

نرخ بهره کمتر به معنی دلار ضعیف تر است و نرخ بهره بالاتر به معنای دلار قوی تر.

5- پیش بینی ها

سرمایه گذاران بزرگ، شرکت ها عظیم و تجارعمده معمولا نگاه بلند مدتی دارند و بر اساس قیمت دلار استرالیا در آینده برنامه ریزی های تجارت خود را تنظیم می کنند. این شرکت ها برای این که بتوانند در زمان معین بر اساس قیمتی که پیش بینی کرده اند معامله کنند، حجم بالایی از ارز را ذخیره می کنند. حجم این مقدار پول گاهی به اندازه ای بالاست که توان تاثیرگذاری بر قیمت بازار را دارد. یعنی می تواند قیمت را بالا ببرد یا پایین بیاورد.

نگارش : 10-8-2016، رضا حق باعلی، صرافی ثانیه